إصطدم مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الإحتلال الذي قُدِّم في 17/12/2014 إلى مجلس الأمن بمعارضة فلسطينية واسعة شملت فصائل العمل الوطني الفاعلة داخل منظمة التحرير وخارجها، وقيادات بارزة من حركة فتح، فضلاً عن صف واسع من الشخصيات الوطنية المستقلة والفعاليات الناشطة في الحقل العام؛ وتشكلت حالة من شبه الإجماع السياسي على أن المشروع المقدم ينطوي على تنازلات كبيرة تمس في الصميم الحقوق الوطنية كما بلورتها الهيئات القيادية الجامعة (المجلس المركزي، اللجنة التنفيذية، الإطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف…) وركزتها في وثائق الإجماع الوطني (وثيقة الوفاق الوطني 2006، بيانات المجلس المركزي وآخرها في نيسان/ أبريل 2014..)، لا بل كما صاغتها الشرعية الدولية من خلال مؤسسات الأمم المتحدة (الجمعية العامة، مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية، مجلس حقوق الإنسان) وبخاصة القرار 19/67 للجمعية العامة (29/11/2012) القاضي بمنح دولة فلسطين مركز العضوية المراقبة في الأمم المتحدة، فضلاً عن سائر الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية..

 

للقراءة أو التحميل

الكراس

syria-cart.com